به نقل از «فارس»

«اصلاح قانون» تنها راه افزایش سن استخدام/ چرا تقاضا برای شغل دولتی بالا رفت‌

تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۰۸۸۹۰

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌ یکی از مطالبات متقاضیان استخدام در دستگاه‌های اجرایی و دولت، افزایش حداقل و حداکثر سن استخدام دارندگان مدارک تحصیلی است.

‌بسیاری از مخاطبان سامانه فارس من مطالبات متعددی در این باره ثبت کرده و با امضای گسترده‌ای از آن حمایت شده است. که با محورهایی نظیر، افزایش سن استخدامی دستگاههای اجرایی کشور، حذف شرط معدل و سن در آزمون‌های استخدامی و سن استخدام برای دهه شصتی‌ها افزایش یابد، ثبت شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این افراد خواهان اصلاح قانون هستند و از رئیس مجلس خواسته‌اند، با توجه به شرایط کشور و ناعدالتی در شرایط استخدامی ایجاد شده تغییرات قانونی صورت بگیرد.

قانون مدیریت خدمات کشوری چه می‌گوید؟

براساس فصل ششم قانون مدیریت خدمات کشوری که مربوط به خدمت و شرایط استخدامی در دستگاه‌های اجرایی می‌شود حد و ثغور این مسئله روشن شده است.

در بند الف ماده 41 این قانون به شرایط عمومی استخدام پرداخته و نوشته شده «داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصان با مدرک تحصیلی دکتر‌ چهل و پنج سال، از شرایط استخدام است.»

در دفترچه راهنمای آزمون‌های سراسری استخدامی نیز جزئیات و ضوابط بهتر تشریح شده است: داشتن حداقل بیست (۲۰) سال تمام و حداکثر بیست و پنج (۲۵) سال برای دارندگان مدارک تحصیلی دیپلم، حداکثر سی سال (۳۰) برای دارندگان مدارک تحصیلی فوق دیپلم، حداکثر سی و پنج (۳۵) سال برای دارندگان مدارک تحصیلی لیسانس، حداکثر چهل (۴۰) سال برای دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس و حداکثر چهل و پنج (۴۵) سال برای دارندگان مدارک تحصیلی دکتری مد نظر قرار گرفته است.

به گزارش فارس قاعدتا برای افزایش سن استخدامی باید قانون تغییر کند و نمی‌توان براساس مصوبه یا بخشنامه اقدام کرد.

نظر دیوان عدالت اداری در مورد سن استخدامی 

سال 99 شکایتی در مورد افزایش سن استخدام به دیوان عدالت اداری واصل می‌شود اما رایی که صادر شده نشان می‌دهد که دستگاه‌های اجرایی براساس قانون و ضوابط اقدام کرده و مغایرتی وجود ندارد.

طبق رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری چهار دلیل ذکر شده است:‌

1- به موجب بند الف ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از شرایط عمومی استخدام در دستگاه‌های اجرایی: «داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال‌»؛ مقرر شده است، بنابراین دستگاه اجرایی اختیار تعیین حداقل و حداکثر سن برای ورود به خدمت را در محدوده سنی مذکور دارا است.

2-شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نیز بر اساس اختیار حاصل از ماده ۴۴ قانون مذکور طی بخشنامه شماره ۹۷۵۷؍۹۳؍۲۰۰ مورخ ۱۹؍۷؍۱۳۹۳ دستورالعمل و شرایط آزمون‌های استخدام پیمانی را مشخص و همانند رسمی تعیین و ابلاغ کرده است.

3- در مورد کارمندان پیمانی تبصره ۳ ماده ۴۵ قانون مذکور مقرر داشته سن کارمند پیمانی در انتهای مدت قرار داد استخدام نباید از ۶۵ سال و برای مشاغل تخصصی از ۷۰ سال تجاوز کند که با توجه به ماده مذکور صرفاً حداکثر سن برای پایان قرارداد پیمانی در قانون مشخص شده است.

4- رابعاً به موجب رأی وحدت رویه شماره ۲۸۰۶ مورخ ۳؍۱۰؍۱۳۹۸ و آرای شماره ۱۹۸-۱۲؍۴؍۱۳۹۱ و ۱۹۱۱ و ۱۹۱۲-۲۳؍۱۲؍۱۳۹۳ هیأت عمومی تعیین حداقل و حداکثر سن به تشخیص دستگاه اجرایی مغایر با قانون شناخته نشده است، بنابراین و من‌حیث‌المجموع مصوبه مورد شکایت مغایر قانون تشخیص داده نمی‌شود و رأی به رد شکایت صادر می‌گردد.

مجلس به مسئله ورود کند

به گزارش فارس، در صورتی که دولت و مجلس به این نتیجه برسند که سن استخدام قابلیت افزایش را دارد، این موضوع باید ‌در قالب لایحه یا طرح تهیه شود.

در همین باره پیش از این احسان ارکانی، عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به فارس گفته بود: جمعی از فارغ‌التحصیلان بدون شغل دهه شصت مطالبه‌ای برای افزایش سن استخدام به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده‌اند، در شرایط کنونی متقاضیان متولد دهه شصت به دلیل بالا رفتن سن از شرکت در آزمون‌های اخیر جا مانده‌اند.

به گفته وی شرایط استخدام مشخص و در بند «الف» تأکید شده که داشتن حداقل سن ۲۰ سال تمام و حداکثر ۴۰ سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین مدرک تحصیلی دکتری ۴۵ سال است.

وی با اعلام ورود مجلس به موضوع تغییر شرط سن متقاضیان با مدرک کارشناسی به ۴۰ سال و کارشناسی ارشد به ۴۵ سال، گفته بود: اخیرا برای وزارت بهداشت این امکان فراهم شد و با افزایش سن متقاضیان موافقت شد، بنابراین این قانون نیز باید اصلاح شده و  امکان برای این دسته از داوطلبان نیز فراهم و عدالت اجرا شود و همچنین یکسان‌سازی صورت گیرد.

به گزارش فارس، در سال‌های اخیر به دلیل کاهش نرخ اشتغال و افزایش نرخ بیکاری، بسیاری از جویندگان به دنبال شغل دولتی هستند تا بتوانند با توجه به دریافت حقوق ثابت و بدون دغدغه نوسانات اقتصادی را پشت سر بگذارند. از این رو مطالباتی نظیر افزایش سن استخدام را مطرح می‌شود که قاعدتا برای دولت بار مالی جدید خواهد داشت و بعید به نظر می‌رسد در شرایط کنونی اقدام عاجلی بدین منظور در دستور کار قرار گیرد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: استخدام آموزش و پرورش دیوان عدالت اداری شکایت احسان ارکانی اشتغال افزایش سن استخدام دستگاه های اجرایی سال تمام و حداکثر شرایط استخدام داشتن حداقل حداکثر سن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۰۸۸۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد گسترش دامنه شمول در اصلاح قانون بیمه بیکاری

معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از کاهش تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری در ۲.۵ سال گذشته خبر داد و گفت: پیشنهاد گسترده تر شدن دامنه شمول در اصلاحیه قانون بیمه بیکاری را ارائه کرده ایم.

علی حسین رعیتی فرد در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین آمار مقرری بگیران بیمه بیکاری در کشور اظهار کرد: شهریور سال ۱۴۰۰ تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری نزدیک به ۲۴۰ هزار نفر بود که اکنون به ۱۶۰ هزار نفر رسیده و تعداد قابل ملاحظه ای از مقرری بگیران بیمه بیکاری کم شده است.

وی ادامه داد: با دستورالعمل و تفاهم نامه‌ای هم که بین ما و سازمان تامین اجتماعی و فنی و حرفه‌ای انجام شد مصمم هستیم که این عدد کمتر شود چون هم بازار کار به کارگر ماهر و کار بلد نیاز دارد و هم سازمان فنی و حرفه ای آمادگی دارد که آموزش‌های لازم را ارائه دهد تا افراد بیکار به چرخه اشتغال بازگردند.

پیشنهاد گسترش دامنه شمول در اصلاح قانون بیمه بیکاری 

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در قانون پیشنهاد دادیم دامنه شمول گسترش پیدا کند چون قبلاً هم دامنه شمول محدودتر بود و هم کسانی که در منطقه آزاد و ویژه کار می‌کردند مشمول مقرری بیمه بیکاری نمی‌شدند، از طرفی کارگران پروژه‌ای هم محدودیتی برای پوشش‌شان وجود داشت. یک بحث هم در خصوص از کار افتادگی بود مثلاً اگر کسی انتهای بازنشستگی اش بود ممکن بود مشمول مقرری بیمه بیکاری شود و دیگر برگشت به کار انجام نمی‌شد لذا پیشنهاد دادیم که اگر از کار افتاده و ناتوان است برنگردد ولی اگر توان کار دارد ظرف یک سال که مقرری بیمه بیکاری گرفت باید بتواند در جایی مشغول به کار شود و  ادامه فعالیت بدهد و صرفاً دنبال گرفتن مقرری نباشد.
به گفته رعیتی فرد، منابع صندوق بیمه بیکاری محدود است و باید بتواند در شرایط بحران نظیر  کرونا به کمک بیاید تا کسانی که سال‌ها بیمه پرداز بودند را تحت پوشش قرار بدهد.

فرایند بازگشت افراد به چرخه اشتغال

معاون وزیر کار درباره فرایند بازگشت به کار و تفاهم‌نامه سه‌جانبه بین سازمان تامین اجتماعی، وزارت کار و سازمان فنی حرفه‌ای توضیح داد: به موجب این تفاهم نامه کسانی که مشمول مقرری بیمه بیکاری می‌شوند باید حتماً بعد از ۶ ماه با فراخوانی که صورت می‌گیرد آموزش لازم را ببینند و به محل کار قبلی برگردند. اگر نمی‌توانند در محل قبلی مشغول کار شوند یا برگشت به کارشان با مهارت قبلی نیست، مهارت جدید توسط سازمان فنی و حرفه‌ای برایشان لحاظ می شود که به بازار کار برگردند.
به گفته وی تلاش وزارت کار این است که افراد آموزش‌های لازم را فرابگیرند و به محیط کار برگردند چون هم به نیروی کار نیاز است و هم کسی که سال‌ها کار کرده و صاحب تجربه است می تواند برای کشور مفید باشد.

رعیتی فرد در پایان خاطرنشان کرد: تفاهم نامه سه جانبه ما با سازمان تامین اجتماعی و فنی و حرفه ای درحال اجراست و دستورالعمل آن به استانها رفته و هماهنگی ها با استانها انجام گرفته است.کسانی که مشمول مقرری بیمه بیکاری می‌شوند باید حتما به چرخه آموزش برگردند و آموزش ببینند و در جایی مشغول کار شوند.
انتهای پیام